به نقل از «آنا»

بلاتکلیفی تعیین تعرفه‌های پزشکی برای سال آینده/ نشست شورای عالی بیمه برگزار نشد

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۶۹۳۴۵

به گزارش گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمد رئیس زاده در نشست خبری امروز دوشنبه چهارم دی ۱۴۰۲ اظهار کرد: پیشرفت خوب و کم نظیری در ۴۰ سال گذشته در حوزه پزشکی کشور رخ داده و نمونه آن افزایش ۱۰ برابری جمعیت پزشکان در این مدت است.

وی افزود: در سال ۱۳۶۲ تنها ۱۳ هزار پزشک عمومی و ۵ هزار پزشک متخصص داشتیم، اما در حال حاضر بیش از ۱۶۵ هزار پزشک عمومی و ۵۰ هزار پزشک متخصص و فوق تخصص خدمات درمانی به مردم ارائه می‌دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس زاده گفت: اکنون پیچیده‌ترین درمان‌ها و عمل‌های جراحی در ایران انجام می‌شود و واقعیت این است که جامعه پزشکی هم به لحاظ کمی و هم کیفی وظیفه خود را در این سال‌ها انجام داده اند، بنابراین اتهام کم کاری به دلیل تعارض منافع قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: هیچ رشته تخصصی و فوق تخصصی نیست که در کشور راه اندازی نشده باشد و در آن حوزه پزشکان حاذق ایرانی فعالیت نداشته باشند، پس منصفانه نیست که فقط به دلیل برخی نواقص و ایرادات این روند رشد با هجمه‌های غیرواقعی کند یا متوقف شود.

رئیس سازمان نظام پزشکی با اشاره به جمعیت ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفری کادر درمان شامل پزشک و پرستار، اظهار کرد: نگران این هستیم که به دلیل برخی تصمیم‌های غلط مردم دچار ناسپاسی از جامعه پزشکی شوند.

وی یادآور شد: رسانه‌های گروهی در حفظ شان جامعه پزشکی نقش اساسی و بدون جایگزین دارند و توصیه ما این است که به دلیل یک کار اشتباه موجب ناامیدی مردم از تمام جامعه پزشکی نشویم.

رئیس زاده با گلایه از بلاتکلیفی وضعیت تعرفه‌های پزشکی در سال آینده، افزود: تصمیم گیری برای تعیین تعرفه خدمات پزشکی باید قبل از لایحه بودجه انجام شود، اما امسال هنوز نشست شورای عالی بیمه برگزار نشده و این در حالی است که این نشست سال قبل آبان ماه برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: این تاخیر موجب بی انضباطی و به هم ریختگی خواهد شد و مسئول اصلی این وضعیت دستگاه‌هایی هستند که به قانون عمل نمی‌کنند.

رئیس سازمان نظام پرشکی کشور گفت: بار‌ها این موضوع را از مسئولان پیگیری کرده ایم و با رئیس جمهور مکاتبه کرده ایم، اما اقدامی هنوز انجام نشده است.

وی ادامه داد: هزینه خدمات درمانی در ایران نسبت به کشور‌های منطقه یک به دوازده است و این زمینه را برای توسعه گردشگری سلامت و ارزآوری فراهم می‌کند، اما بی توجهی به جامعه پزشکی ممکن است موجب شود تا این شرایط برعکس شود.

رئیس زاده خاطرنشان کرد: افزایش تعرفه‌های پزشکی به معنی پرداخت بیشتر از جیب مردم نیست بلکه واقعی شدن تعرفه‌ها به نفع مردم است و سازمان‌های بیمه گر را مجبور می‌کند تا به وظایف خودشان به درستی عمل کنند.

وی افزود: ما نگران آینده پزشکی کشور، اقتصاد درمان و سلامت جامعه هستیم و معتقدیم عمل به قانون و توجه به نظرات کارشناسان و دلسوزان نظام سلامت کمک می‌کند تا در مسیر رشد و موفقیت باقی بمانیم.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: سازمان نظام پزشکی محمد رئیس زاده تعرفه های پزشکی جامعه پزشکی رئیس زاده هزار پزشک تعرفه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۶۹۳۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری

تین نیوز

رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.

به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.

در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:

اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.

ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .

ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده  88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

 

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید